پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تمديد مواعد و مهلتxad ها در دادرسي مدني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه………………………………………………………………………………………………..1

1- کلیات……………………………………………………………………………………………..5

1-1- مفاهیم………………………………………………………………………………………..5

1-1-1- مفاهیم اصلی……………………………………………………………………………..6

1-1-1-1- تمدید و تجدید، موعد و مهلت…………………………………………………………6

2-1-1-1- مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی………………………………………8

2-1-1- مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………..9

1-2-1-1- عذر موجه……………………………………………………………………………….9

2-2-1-1- حوادث قهریه…………………………………………………………………………..10

3-2-1-1- سهو یا خطا……………………………………………………………………………10

4-2-1-1- مانع…………………………………………………………………………………….11

2-1- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی……………………………………………………11

1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی……………………………………………………………12

1-1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی تعیین شده براساس روز، هفته و ماه…………….12

2-1-2-1- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی…………………………………….22

2-2-1- مصادیق مهلت های قضایی…………………………………………………………….24

2- تمدید مهلت های قانونی…………………………………………………………………….26

1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء………………………………………….26

1-1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه………………..27

1-1-1-2- موارد عذر موجه……………………………………………………………………….28

1-1-1-1-2- مرض مانع از حرکت………………………………………………………………..28

2-1-1-1-2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد…………………………………………….30

3-1-1-1-2- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق………………………………………32

4-1-1-1-2- توقیف یا حبس بودن……………………………………………………………….33

5-1-1-1-2- عدم اطلاع از مفاد رأی…………………………………………………………….37

2-1-1-2- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه….38

1-2-1-1-2- تعداد دفعات تمدید مهلت………………………………………………………….39

2-2-1-1-2- مبدأ مهلت تمدید شده ……………………………………………………………40

3-2-1-1-2- محاسبه مهلت تمدید شده………………………………………………………..40

4-2-1-1-2- طول مهلت تمدید شده…………………………………………………………….43

2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده….44

1-2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه…45

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

2-2-1-2- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده…………………….58

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………..65

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………..66

2-2- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء…………………………………..71

1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………72

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………..72

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………..81

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

1-3- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………………………..87

1-1-3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی………………………………………87

1-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد……………………………………………………………88

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

2-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی………………………………………94

1-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار……………………………………………..94

2-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی……………………….97

2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن………………….99

1-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی……………………………………………..100

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………..100

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………..101

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………..102

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

2-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………….106

نتیجه………………………………………………………………………………………………..108

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

بيxadترديد مواعد و مهلتxadها در دادرسي مدني بهxadعنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه ميxadسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلتxadها مطرح ميxadگردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلتxadها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتxadهاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده451xad ق.آ.د.م به تمديد مهلتxadهاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلتxadها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذيرxadموجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلتxadهاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلتxadها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نميxadگردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلتxadهاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را بهxadعنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلتxadها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م ميxadگردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهميت آيينxadدادرسيxadمدني بر کسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد ميxadگردد. قانونگذار بهxadمنظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مکلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و بهxad منظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلتxad هايي را تعيين که اشخاص دخيل در امر دادرسي مکلف به رعايت آن ميxadباشند.

ممکن است استفاده از حق يا انجام تکليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيشxadبيني شده است؛ بهxad عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه کارشناسي هفت روز و مهلت xadهاي بسياري ديگر تعيين گرديده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انکارناپذير است.

در اين راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلتxadxad ها را پيش xadبيني نموده و از يک سو بين مهلت xadهاي قانوني و قضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلت xadهاي قانوني شکايت از آراء سختxadگيري بيشتري را در نظر گرفته است. بهxad عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلتxad ها در طرق شکايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه اين اصل در تمديد ساير مهلتxadها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلت xadهاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يک نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. به xadعنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد ميxadتواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساکت است، اما بيxadترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح ميxadگردد لذا سعي بر آن خواهد بود که تا حد امکان در اين خصوص بحث گردد.

ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق

با توجه به اينکه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عکس تمديد بجاي آن ميxadتواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاکم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وکلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي ميxadباشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي که تاکنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشارهxadاي گذرا به اين موضوع کردهxadاند و قانونگذار نيز به صورت پراکنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيشxadبيني کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م بهxad صورت کلي از تمديد مواعد و مهلتxadها سخن به xadميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري ميxadباشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اينxadباره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلتxadها بهxadصورت جامع و با تکيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاکم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاکم بر تمديد مهلتxadها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلتxadها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلتxadها سؤالاتي مطرح ميxadگردد که يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي که در اين خصوص مطرح ميxadشود عبارتند از:

1- اصل بر تمديد مواعد و مهلتxadها ميxadباشد يا خير؟

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتxadهاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتxadهاي قضايي يکسانند يا متفاوت؟

3- در تمديد مواعد و مهلتxadها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است؟

4- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلتxadهاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يکسان است يا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده مي توان فرضيهxadهاي ذيل را مطرح نمود:

1- اصل بر عدم امکان تمديد مواعد و مهلتxadها است.

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتxadهاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت است.

3- اراده دادرس در تمديد مهلتxadهاي قانوني بيxadتأثير بوده لکن در تمديدمهلتxadهاي قضايي مؤثر است.

4- ضمانت اجراي مواعد و مهلتxadهاي اوليه با مواعد و مهلتxadهاي تمديد شده يکسان است.

ت: روش تحقيق و روش گردxadآوري اطلاعات

با توجه به ماهيت موضوع و اينکه تاکنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيشxadبرداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونهxadاي از آراء محاکم را مورد بررسي قرار داده و بهxadxad صورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود ميxad پردازيم و در موارد سکوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمديد مهلت xadها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار تحقیق

باتوجه به اينکه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث ميxadتواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بکاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينکه ضوابط حاکم بر تمديد مهلتxad هاي قانوني با ضوابط تمديد مهلتxadهاي قضايي داراي تفاوت اساسي ميxadباشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيقxadتر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلت xadهاي قانوني و تمديد مواعد و مهلت xadهاي قضايي بهxadصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گسترده xadتر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلتxad هاي قانوني نسبت به مهلتxadهاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلتxad هاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلتxad هاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1- کلیات

هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چارهxadاي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع ميxadباشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلتxadها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلتxadها اصطلاحاتي بکار رفته که داراي معناي خاص ميxadباشندxad. حال چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود ميxadافزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسيxadمدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. بهxadعنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان ميxadباشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلتxadها در مواردي جابجا بکار رفتهxadاند، اين نکته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق ميxadباشد. بنابرxadاين جهت درک صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلتxadها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن بهxadميان آورده است؛ بهxadموجب ماده 442 ق.آ.د.م يا مهلتxadها توسط قانونگذار تعيين ميxadگردد که به آن مهلت قانوني اطلاق ميxadگردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضايي ياد ميxadشود. که اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوتxad هايي با يکديگر ميxadxadباشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123